صرّح الصحفي مصطفى بكري بأنّ الحملات الإعلامية والأنشطة المشبوهة الحالية في مصر ليست وليدة الصدفة، بل هي جزء من مخطط مُدبّر بدأ قبل أشهر بعد رفض مصر المشاركة في اتفاقيات إبراهيم. ومن خلال هذا المخطط، تسعى قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بحجة تعزيز الحوار بين الأديان على غرار إسرائيل.
صرّح بكري في برنامج “حقائق وأسرار” أن وفدًا إسرائيليًا، بدعم أمريكي، قدِم إلى القاهرة لمناقشة انضمام مصر إلى الاتفاقية. إلا أن القيادة المصرية رفضت ذلك رفضًا قاطعًا. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانضمام، إلا أنه قوبل بالرفض، لا سيما بعد ربطه الأمر بخطة توطين الفلسطينيين في سيناء. واعتبرت مصر ذلك محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
وزعم بكري أن رفض مصر دفع هذه الجماعات إلى تبني خطة بديلة، اتفق عليها تنظيم الإخوان المسلمين الدولي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية. وتتضمن هذه الخطة محاور عدة تهدف إلى إرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن المحور الأول تمثل في نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم رفض مصر فتح معبر رفح ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. أما المحور الثاني، فكان التحضير لمسيرات غير مرخصة إلى رفح من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، وقد بلغ إجمالي التمويل اللازم لذلك 25 مليون دولار. وكان الهدف هو تشويه صورة مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذّر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول الجوار المصري، تصل بطائرات خاصة وتحاول التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية. وأوضح أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في إحباط هذه المحاولات، ومنها محاولة تسلل أحد عناصر حركة حسم في بولاق الدكرور.
وأضاف أن حصار السفارات المصرية في عدة دول، وخاصة تل أبيب، جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية ستشمل جمع 600 ألف فلسطيني جنوب رفح، ثم زيادة العدد إلى قرابة مليوني فلسطيني تمهيدًا لخطة تهجير قسري. وإذا منعت مصر دخولهم، فستُحمّل مسؤولية موتهم، مع أن قوة الاحتلال مسؤولة عن المجازر.
