صرّح الصحفي مصطفى بكري بأنّ الحملات الإعلامية المستمرة والتحركات المشبوهة ضد مصر ليست وليدة الصدفة، بل هي جزء من خطة ممنهجة بدأت قبل أشهر بعد رفض القاهرة الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. ومن خلال هذه الخطة، تسعى قوى إقليمية ودولية إلى فرض تطبيع كامل وتنسيق أمني وعسكري تحت غطاء “تعزيز الحوار بين الأديان على غرار النموذج الإسرائيلي”.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “إكسترا نيوز”، أن وفداً إسرائيلياً، بدعم أميركي، سافر إلى القاهرة لبحث انضمام مصر للاتفاقية، إلا أن القيادة المصرية رفضت ذلك رفضاً قاطعاً.
وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول شخصيا إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن رد الفعل المصري كان حاسما، خاصة بعد ربط الاتفاق بخطة توطين الفلسطينيين في سيناء، وهو ما اعتبرته مصر محاولة صارخة لتصفية القضية الفلسطينية.
وزعم بكري أن هذا الرفض دفع هذه الأطراف إلى تنفيذ خطة بديلة اتفق عليها تنظيم الإخوان الدولي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، تهدف إلى تفكيك الدولة المصرية على عدة مستويات.
وأضاف أن المحور الأول تضمن نشر شائعات كاذبة تزعم رفض مصر فتح معبر رفح ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أما المحور الثاني، فتضمن التحضير لمظاهرات غير مرخصة عند معبر رفح، نظمها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات يسارية ومتطرفة أخرى، وبلغ إجمالي تمويلها 25 مليون دولار. وكان الهدف هو تشويه صورة مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذّر بكري من محاولات عناصر إرهابية الوصول إلى دول الجوار عبر طائرات خاصة، ومحاولة التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية. وأشار إلى أن قوات الأمن المصرية أحبطت هذه المحاولات، ومنها محاولة أحد عناصر حركة حسم التسلل إلى منطقة بولاق الدكرور.
وتطرق بكري إلى حصار السفارات المصرية في عدة دول، وخاصة حادثة السفارة المصرية في تل أبيب، واعتبر هذا التصعيد جزءاً من المخطط ذاته.
اختتم بكري تصريحاته بتحذير بشأن المرحلة القادمة. هدف هذه المرحلة هو إعادة توحيد الفلسطينيين جنوب رفح. في البداية، سيتم توطين 600 ألف شخص، ليرتفع العدد في نهاية المطاف إلى ما يقارب المليونين. ويُقال إن هذا جزء من خطة تهجير قسري. إذا رفضت مصر استقبالهم، فستُحمّل مسؤولية موتهم، مع أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن المجازر المرتكبة بحقهم.
