يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة قبل نهاية أغسطس المقبل، في انتظار القرارات الجديدة في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة في الداخل والخارج.
خلال الاجتماع المقبل، من المتوقع أن تراجع اللجنة بيانات التضخم لشهر يوليو بعد الانتهاء من التقرير النهائي. ويتجلى ذلك بوضوح بعد انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في يونيو، مقارنةً بـ 16.8% في مايو 2025، مما يعزز الآمال باستمرار اتجاه التضخم نحو الانخفاض.
أسعار الفائدة في مصر
للحفاظ على اتجاه التضخم التنازلي، يواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية متشددة. تبلغ أسعار الفائدة الحالية 24% على الودائع و25% على القروض.
بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023 قبل أن ينخفض إلى 12.84% في فبراير/شباط 2025. وهذا دفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 10 يوليو/تموز، بعد أن خفضها تدريجياً بنسبة 3.25% في اجتماعيه السابقين في أبريل/نيسان ومايو/أيار.
يُشار إلى أن سياسة التشديد النقدي التي انتهجها البنك المركزي منذ مارس/آذار 2022 تضمنت زيادة تراكمية في أسعار الفائدة بنسبة 19% على مدى عامين، لتصل إلى مستويات تاريخية عند 27.25% للودائع و28.25% للقروض.
مستقبل أسعار الفائدة
وفي سياق متصل، توقع 13 اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز أن ينفذ البنك المركزي تخفيضات تدريجية لأسعار الفائدة تصل إلى 7.5% في السنة المالية 2025/2026، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 17.5% بنهاية يونيو 2026. ومن المتوقع خفض آخر بنسبة 4.5% في السنة المالية التالية.
