أكد محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن القطاع العقاري في مصر شهد زيادات ملحوظة في الأسعار منذ عام 2022. وأوضح أن هذه الارتفاعات تعود إلى تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى الإقبال الكبير من المواطنين على شراء العقارات كاستثمار آمن، مشابه للذهب.
الإقبال على وحدات الإسكان المتوسط
وأوضح عطا، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “صدى البلد”، أن هناك تركيزًا أكبر على وحدات الإسكان المتوسط. ويعزى ذلك لقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير عائد إيجاري يتراوح بين 6% و8% سنويًا. بينما يبقى الطلب على العقارات الفاخرة محدودًا نظرًا للأسعار المرتفعة بشكل مبالغ فيه.
جاذبية المدن الجديدة
وأضاف أن المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، لا تزال تجذب العديد من المستثمرين. وأشار إلى أن أنظمة التقسيط والتمويل العقاري توفر فرصة للمواطنين لشراء وحدات سكنية بدفع مقدم يصل إلى 20% مع فترات سداد طويلة تمتد ل10 أو 12 سنة.
الاستثمار في العقارات التجارية والسكنية
وأوضح عطا أن الاستثمار في العقار التجاري يتطلب ملاءة مالية كبيرة ودراسة جدوى دقيقة لتحديد النشاط والعائد المتوقع، وهو ما يتمايز عن العقار السكني الذي يناسب المواطن البسيط الباحث عن عائد شهري من الإيجار أو الاحتفاظ بالوحدة كمدخر طويل الأجل.
