وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الدولة في دعم الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، فضلاً عن تحسين كفاءة التقييم الائتماني في القطاعين المالي والتجاري.
تفاصيل توقيع البروتوكول
شهدت أروقة معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، توقيع بروتوكول التعاون بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومحمد كُريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، وبعض كبار المسؤولين من الجانبين.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى تعزيز وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال التحول الرقمي وزيادة الاستفادة من البيانات لدعم القرارات الائتمانية والتجارية.
آلية العمل
بحسب الاتفاق، سيوفر الاتحاد العام للغرف التجارية معلومات عن أحكام البروتستو وإشهار الإفلاس المسجلة لديه، بينما ستقوم iscore بإتاحتها من خلال منصاتها المعتمدة للمؤسسات المالية والتجارية، مما يسهم في تحسين تكامل المعلومات حول سلوك التجار والأطراف المتعاملة، ورفع كفاءة التقييم الائتماني للحصول على قرارات دقيقة وموثوقة.
تصريحات القيادات
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هذا البروتوكول يُعتبر خطوة هامة في إطار مبادرات الاتحاد لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف ذلك إلى تسهيل منح الائتمان للمواطنين وصغار التجار الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين تاجر، مما سيساعد في زيادة القدرة التشغيلية وتحريك عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، ويعزز سوق التجارة الإلكترونية الذي بلغ حجمه أكثر من 500 مليار جنيه.
من جانبه، أوضح محمد كُريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ iscore، أن هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية في السوق المصرية والحد من المخاطر الائتمانية، فضلاً عن تسهيل وصول البيانات للمؤسسات المالية والتجارية، مما يعزز سرعة الإجراءات ويرسخ بيئة أعمال مستقرة ونموًا أكبر في القطاع الخاص.
التزام iscore
أضاف كُريم أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم فوائد البيانات التجارية المتاحة، ودفع معدلات الشمول المالي، وتسهيل أعمال الشركات والتجار عبر تبسيط آليات التحقق والاستعلام. وأكد التزام iscore بدعم البنية المعلوماتية للقطاع المالي والتجاري في مصر، وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مما يسهم في رفع مستوى الثقة وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
