تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بقلق شديد جميع تفاصيل الحادثة اللا إنسانية التي وقعت في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة والتي أثرت على عدد من الطلاب.
تحقيقات الوزارة
بعد ظهور تفاصيل الحادثة، وجَّه الوزير عبد اللطيف بسرعة تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الواقعة.
استندت تحقيقات اللجنة الوزارية إلى حيثيات الحادثة، التي تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، وأسفرت عن القرارات التالية:
القرارات المتخذة
– وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع تولي الوزارة إدارتها بالكامل.
– إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم بشأن حماية الطلاب إلى الشئون القانونية.
تصريحات الوزير
وفي هذا السياق، صرح وزير التربية والتعليم بأن “لا يوجد جرم أشد قسوة من الاعتداء على طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، ويجب أن نضمن حمايتهم، وهذا واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تحمي حقوق طلابنا لا تستحق أن تكون جزءًا من المنظومة التعليمية المصرية، وسنتخذ ضدها إجراءات صارمة.”
وشدد الوزير على أن أي مساس بأولادنا هو جريمة لا تُغتفر، وأن التعامل معها يأتي في مقدمة أولويات الوزارة. حماية كرامة الأطفال وسلامتهم هي حماية للوطن بأسره.
