أعرب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن رفضه لمشروع قانون جديد يهدف إلى منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. حيث أكد أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى “وصم” المواطنين المسلمين.
الجدل السياسي حول الحجاب في فرنسا
تتزايد النقاشات السياسية في فرنسا حول ملف الحجاب، خصوصًا في ظل صعود اليمين المتطرف وزيادة حضوره في الساحة العامة، في دولة تضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا.
مشروع القانون الجديد
في الأسبوع الماضي، قدم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين، مشروع قانون يقضي بمنع القاصرات من ارتداء الحجاب، مما أثار جدلًا واسعًا وانقسامات سياسية.
تحذيرات وزير الداخلية
في مقابلة مع قناة “BFMTV”، أكد وزير الداخلية أن المشروع بصيغته الحالية يمس بشكل واضح المواطنين المسلمين، وقد يؤدي إلى شعورهم بالتمييز والأذى. وعبّر عن تفضيله التعامل بحذر مع هذا الملف، والتركيز على مواجهة الأفكار المتطرفة بدلًا من اتخاذ إجراءات تزيد من الانقسام داخل المجتمع الفرنسي.
انتقادات واسعة للقانون
لم يقتصر مشروع حزب الجمهوريين على قضية الحجاب فقط، بل تضمن أيضًا اقتراحًا بحظر صيام رمضان لمن هم دون سن 16 عامًا. هذا الاقتراح أثار جدلًا واسعًا وانتقادات عديدة في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث فتح النقاش حول تدخل الدولة في حرية الممارسات الدينية.
انقسام داخل الحكومة الفرنسية
على الرغم من رفض وزير الداخلية، كشفت التصريحات الرسمية عن انقسام داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. حيث أعلنت وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور بيرجيه، دعمها للمشروع، معتبرة أنه يهدف إلى حماية الأطفال، وأشارت إلى وجود أغلبية برلمانية قد تصوت لصالحه في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
القوانين الفرنسية ونظام العلمانية
تنص القوانين الفرنسية، في إطار نظام العلمانية الصارم، على حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة مثل الصليب الكبير، والقلنسوة اليهودية، وعمامة السيخ، والحجاب داخل المباني الحكومية والمدارس. وهذا يشمل الطلاب والموظفين بهدف ضمان حيادية الدولة.
