أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، القرار رقم 418 لسنة 2025، الذي ينص على تعيين أعضاء جدد في مجالس إدارات عدد من الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية. يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، ويهدف القرار إلى استكمال البنية القيادية للغرف قبل انطلاق الدورة الجديدة لاجتماعاتها في نهاية ديسمبر الجاري.
مجالس إدارات الغرف الصناعية
تضمن القرار تعيينات موسعة تغطي مختلف القطاعات الصناعية. ومن أبرز هذه التعيينات، غرفة الصناعات النسيجية التي ضمت كلاً من أحمد عبدالرحمن وشريف مؤمن وأحمد عرفة. أما غرفة الصناعات الغذائية، فقد شملت رنا الجمالي وهاني برزي وحاتم عبدالرحمن. كما تم اعتماد تشكيل غرفة صناعة الحبوب بضم وليد نصار وأيمن خطاب وصابر أبو دنقل.
في القطاعات الكيماوية والمعدنية والهندسية، شملت التعيينات كل من محمود سليمان ومحمد إبراهيم وحسن عبد العليم، بالإضافة إلى محمد السعداوي وعمرو لبيب ومحمود فخري. كما تم تعيين عماد السويدي وكريم غبور وبهاء ديمتري في غرفة الصناعات الهندسية.
امتدت التغييرات لتشمل قطاع مواد البناء، حيث تم تعيين عمرو مبروك وكمال جبر وحسن جبري. وفي غرفة البترول والتعدين، ضمت التشكيلة الجديدة كلاً من علاء الدين عبد الحكيم ومدحت نافع ومدحت موسى.
كما تم تشكيل غرفة الأخشاب والأثاث مع انضمام نهى كامل ومحمد عبد الغفار ونبيل عيسى، إلى جانب استكمال مقاعد الصناعات الكبيرة.
شملت القرارات أيضًا تعيينات جديدة في غرف الطباعة والتغليف، وصناعة الجلود، وصناعة السينما، ودباغة الجلود، وصناعة الأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتطوير العقاري، والحرف اليدوية، والملابس الجاهزة، والدعاية والإعلان، وتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.
ينص القرار على عقد اجتماعات مجالس إدارات الغرف خلال الفترة من 21 إلى 28 ديسمبر 2025 لانتخاب رئيس كل غرفة والوكيلين وعضوين لهيئة المكتب وممثل الاتحاد. وسيتم ذلك من خلال الاقتراع السري وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيدخل حيز التنفيذ فور صدوره.
