أكد عبدالجواد أحمد، المشرف على غرفة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يلتزم بأدواره في تعزيز واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية. يُعتبر هذا الحق من أركان الديمقراطية والمحافظة على حقوق المواطن المصري.
متابعة الانتخابات كاستحقاق دستوري
أوضح عبدالجواد أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد”، أن المجلس القومي اتخذ قراراً بمتابعة العملية الانتخابية لأنها تعكس الإرادة الشعبية وتكرس مبدأ المساواة والعدالة، تحت إشراف السفير محمود كارم، رئيس المجلس.
غرفة مركزية لمتابعة الانتخابات
أشار إلى تشكيل غرفة مركزية داخل المجلس، تابعة لوحدة دعم الانتخابات، تعمل وفق معايير تشمل التخصص والتوزيع الجغرافي، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.
مراحل متابعة الانتخابات
كشف عبدالجواد أحمد أن الغرفة بدأت عملها منذ اليوم الأول، وتمر بمرحلتين؛ المرحلة الأولى تتعلق بمتابعة تصويت المصريين في الخارج، بينما تركز المرحلة الثانية على متابعة تصويت المصريين في الداخل.
المستويات الرئيسية للمتابعة
يتابع المجلس الانتخابات من خلال ثلاثة مستويات رئيسية. المستوى الأول يضم 18 عضوًا من المجلس، برفقة باحثين من الأمانة الفنية، بإشراف مباشر من الأمين العام الدكتور هاني إبراهيم. أما المستوى الثاني، فهو التنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإعلام الوطني، حيث تم تنظيم لقاءات تنسيقية مع الصحفيين والمراسلين لشرح ضوابط النشر والمسؤولية الإعلامية.
فيما يتعلق بالمستوى الثالث، فهو يركز على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نظم المجلس خمس دورات تدريبية وتأهيلية في عدة محافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وسوهاج، بهدف دعم المجتمع المدني في ممارسة دوره الرقابي.
