ترأس وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع ممثلو أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، بالإضافة إلى الجهات المعنية بشؤون العمل.
مناقشة آليات تنفيذ قانون العمل الجديد
خصص الاجتماع لمناقشة الآليات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، ويعتبر هذا الاجتماع استمرارًا لجولات المشاورات الاجتماعية الموسعة.
استعدادات الوزارة لتطبيق القانون
أكد الوزير أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لتطبيق القانون اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل. وأضاف أن الوزارة تعمل بجد لإنهاء إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا، منها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما سيصدر مجلس الوزراء ووزارات العدل والصحة القرارات المتبقية، لضمان جاهزية التطبيق الكامل في جميع المؤسسات.
أهمية القانون الجديد
شدد جبران على أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء بيئة تشريعية مرنة وعادلة، تعزز مناخ الاستثمار وتحقق الأمان الوظيفي، مع مراعاة معايير العمل الدولية.
مواد قانون العمل واللوائح التنفيذية
أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن القانون يتضمن مواد متعددة تتطلب إصدار لوائح تنفيذية، منها ما يخص التشغيل والتدريب، وتنظيم عمل العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية لتسريع البت في النزاعات. كما يتناول أنماط العمل المستحدثة، مما يسهم في تهيئة بيئة عمل لائقة في مختلف القطاعات.
