عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منها اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والأستاذ الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه. كما شارك فيه اللواء عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع، النقل، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
ضرورة العرض المسبق للمشروعات
أكد الدكتور سويلم على أهمية أن يقوم المستثمرون باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشاريع المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في تنفيذ أي أعمال. يهدف ذلك إلى ضمان عدم التأثير السلبي على المنطقة الساحلية. كما أضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة سواء من المستثمرين أو الأهالي، بواسطة لجنة فنية متخصصة في هيئة حماية الشواطئ.
اجتماعات دورية لدعم التنمية الاقتصادية
وأوضح الوزير أنه يعتزم عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع، ما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات التراخيص. هذا يعزز من دعم المستثمرين وأصحاب الطلبات، ويساهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي، بجانب مراعاة الجوانب البيئية.
مناقشة مواضيع متعددة
شهد الاجتماع مناقشة 37 موضوعًا، من بينها 5 لمشروعات بمحافظة البحر الأحمر، و4 بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع واحد لمحافظة كفر الشيخ، وآخر لمحافظة دمياط، و3 لمشروعات في محافظة مطروح، و10 تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، و8 لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي. كما تم بحث موضوعين لوزارة البترول في جنوب سيناء والسويس، وموضوع واحد لوزارة النقل في محافظة دمياط، وموضوعين خاصين بهيئة الطاقة النووية بمحافظة مطروح، وموضوع واحد لهيئة المجتمعات العمرانية في بورسعيد.
الموافقات ورفض بعض الطلبات
تمت الموافقة على 34 موضوعًا من أصل 37، في حين تم رفض 3 موضوعات لعدم مطابقتها للمعايير. من بين الموضوعات التي تم الموافقة عليها، شملت 7 مشروعات قومية، منها مشروع هيئة الطاقة النووية لإنشاء مأخذ ومخرج مياه تبريد وحاجز الأمواج في محطة الضبعة بمطروح، ومشروع تطوير شاطئ الكورنيش في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في مجالات النقل والطاقة والاتصالات.
أهمية اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
تعتبر اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ مسؤولة عن الموافقة على كافة التراخيص ضمن منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية. كما تناقش الدراسات المتعلقة بالأعمال المنفذة على السواحل، لتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، مع التأكيد على ضرورة تطابق جميع المنشآت مع المعايير المعتمدة من اللجنة.
