قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ملتزمة بعدم التخلي عن أي مواطن مصري بعد إصدار قانون الإيجارات القديمة والتصديق عليه. وأكد أن الحكومة ستوفر سكنًا بديلًا للمواطنين المتضررين من هذا القانون.
التزام الدولة برعاية المواطنين المتأثرين
أكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” الذي يُبث على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ستولي اهتمامًا خاصًا بالمواطنين المتأثرين في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح أن هذه المسؤولية تجاوزت إطار الحكومة الحالية، إذ تُعبر عن التزام دائم من الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة.
السكن البديل من خلال منصة وزارة الإسكان
أضاف الحمصاني أن الحكومة ستلتزم بتوفير سكن بديل في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر. وسيتم ذلك عبر منصة تابعة لوزارة الإسكان، حيث ستُخصص وحدات سكنية لمحدودي الدخل مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
أولوية تخصيص الوحدات لأصحاب الإيجارات القديمة
أوضح الحمصاني أنه ستكون هناك أولوية في تخصيص الوحدات السكنية لأصحاب الإيجارات القديمة. كما أكد أن القانون ينص على إعادة الوحدة السكنية للمالك في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على الأجرة الجديدة.
