أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطرد من المساكن بموجب قانون الإيجارات القديمة ليس أمرًا حتميًا. وأشار إلى أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق بين المالك والمستأجر، مما يعني أنه في حال نجاح هذا التوافق، لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.
خطط الحكومة لتوفير السكن البديل
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج ‘على مسئوليتي’ المذاع على قناة ‘صدى البلد’، أوضح الحمصاني أنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق، ستقوم الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة سيتم طرحها مبكرًا، أي قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة المحددة.
إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على وحدات سكنية
كما أشار الحمصاني إلى وجود تعاون فعّال بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية مخصصة للحصول على الوحدات السكنية البديلة. وستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى للإيجارات.
إصدار اللائحة التنفيذية وتطمينات للمواطنين
وأوضح الحمصاني أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية قريبًا، والتي ستتضمن تقسيم المناطق إلى فئات متميزة، واقتصادية، ومتوسطة. وطمأن المواطنين بقوله: ‘لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن بدون مسكن، وهناك وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء’.
التزام الدولة بتوفير السكن
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بتأكيده على قدرة الدولة على توفير السكن للمواطنين، حيث ستُمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.
