الحكومة تقر إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضرائب الجمركية لتعزيز الدعم والمساواة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تتضمن هذه التعديلات منح إعفاء ضريبي للسيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويشترط أن يتم ذلك مرة واحدة كل 15 عامًا، مع وضع شروط واضحة للاستخدام وعدم التصرف فيها لمدة خمس سنوات.

تفاصيل التعديلات الجديدة

وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. تتضمن التعديلات استبدال بعض نصوص المواد، مثل المادة (2/ فقرة أولى)، التي تعرّف الشخص ذي الإعاقة بأنه: “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، بدنية كانت أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.”

الإعفاءات الضريبية

تتضمن المادة (31 بند 4) أن “تُعفى السيارات ووسائل النقل المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة واحدة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، بشرط أن يكون المستورد شخصاً ذو إعاقة، سواء كان قاصرا أو بالغا، وأن يكون الاستخدام شخصياً، وأن يقودها بنفسه أو بواسطة سائق مؤمن عليه.”

شروط الحصول على الإعفاء

تشمل شروط الحصول على الإعفاء أن يكون الشخص ذو الإعاقة غير مستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يُسدد ثمن السيارة أو جزء منه من حسابه الشخصي أو من أحد أقاربه. بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. وفي حالة الوفاة، يُسمح للورثة بالتصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية.

عقوبات المخالفات

إذا تم الإخلال بأي من الشروط السابقة، تُفرض الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المطلوبة للإعفاء وما يتعلق بالإجراءات والشروط.

عقوبات التزوير

تم تعديل المادة (49) لتشمل عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تصل إلى 100,000 جنيه لمن يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو استخدامها. في حين تنص المادة (51) على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 200,000 جنيه على كل من يتقدم للحصول على خدمات لا يستحقها.

تعديلات تخص المرافق العامة

وافق مجلس الوزراء أيضاً على تعديلات لقانون الملاحة الداخلية بتعديل المادتين (14) و(15) يتضمنان عقوبات الحبس وغرامات مالية لمن يخالف أحكام القانون، وذلك لتحسين سير مرفق النقل النهري.

تخصيص الأراضي

تمت الموافقة على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال تطوير ميناء العريش، وكذلك تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية متنوعة في عدة محافظات، بناءً على طلبات من وزراء وشخصيات حكومية لتلبية احتياجات المجتمع.

مشروعات النفع العام

تمت الموافقة على إقامة مشروعات تخدم المجتمع، تشمل معاهد ومدارس ومشروعات بنية تحتية، في إطار خطة الحكومة لتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.

تنظيم الأراضي الصناعية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتعلق بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة بما يتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية.

تشمل القوانين الجديدة أيضاً أنظمة سداد مختلفة تتعلق بالأراضي بغرض تسهيل الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.