عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وفد من مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية، وبنجامين يونج، المدير التنفيذي لقطاع تصنيفات السيادة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ورافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة الدولية.
استعراض مستجدات الاقتصاد المصري
خلال اللقاء، استعرضت الوزيرة أهم التطورات في الاقتصاد المصري، بما في ذلك مؤشرات الاقتصاد الكلي. أكدت على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ مارس 2024، وتعزيز تمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
معدلات النمو الإيجابية
أوضحت الوزيرة أن اقتصاد مصر حقق نموًا إيجابيًا بلغ 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا النمو نتيجة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والصادرات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
ارتفاع الاستثمارات الخاصة
كما أشارت الوزيرة إلى أن نسبة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة ارتفعت بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، حيث بلغت 142.8 مليار جنيه. ويمثل هذا الاستثمار حوالي 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
جهود الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الحفاظ على زخم الإصلاحات الوطنية. يتضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال.
استراتيجية تمويلات التنمية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر أصبحت منصة مهمة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، مشددة على ضرورة اتباع نهج حوكمة دقيق في التعامل مع التمويلات، وضرورة خفض الدين الخارجي من خلال عدة إجراءات تعزز استدامة الديون.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
في سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030. هذه السردية تهدف إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
استغلال المميزات التنافسية
أشارت الوزيرة إلى أهمية استغلال المميزات التنافسية للاقتصاد المصري، والاستفادة مما تم إنجازه في السنوات الماضية من بنية تحتية متطورة.
تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط
تطرقت المشاط إلى خطوات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وضرورة إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأول مرة لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني متوسط الأجل.
