تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عُقد الاجتماع الأول لقطاع التعاون العربي والأفريقي مع مسئولين من وزارة التنمية المستدامة البحرينية. يهدف هذا الاجتماع إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون بين مصر والبحرين
جاء الاجتماع في إطار سعي مصر والبحرين لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني، وذلك في ضوء مشاركة الدكتورة المشاط في الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية-البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. تم انعقاد هذه الدورة في فبراير 2025 بمدينة المنامة.
استعراض اختصاصات وزارة التخطيط
خلال الاجتماع، تم استعراض مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة، حيث تركز هذه المهام على بناء اقتصاد مرن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.
إطار العمل والتنمية المستدامة
أوضح الجانب المصري أن العمل في مجال التنمية المستدامة يرتكز على أربع ترتيبات مؤسسية رئيسية، وهي: إنشاء أطر متسقة ومتكاملة، التمويل من أجل التنمية، توطين التنمية المستدامة، والرصد والمتابعة. وأكدت الوزارة على ضرورة اتباع نهج قائم على الأدلة، وتعزيز الشراكات وبناء القدرات، ونشر الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة.
مراجعة التقارير وتحديات التنمية
شمل النقاش مراجعة التقارير الإقليمية والدولية التي ترصد أداء مصر في أجندات التنمية المستدامة. من بين هذه التقارير، تمت مناقشة التقرير الوطني حول التقدم في أجندة أفريقيا 2063، بالإضافة إلى التقارير الطوعية الوطنية والمحلية حول تنفيذ أهداف أجندة 2030، التي ستُعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى منتصف العام المقبل.
دور وزارة التنمية المستدامة البحرينية
من جهة أخرى، استعرضت وزارة التنمية المستدامة البحرينية اختصاصاتها الرئيسية في أربعة محاور: تعزيز العلاقات الدولية، التنسيق والمتابعة بين الجهات الوطنية، إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالتنمية المستدامة، وإبراز إنجازات الدولة في هذا المجال، مع التركيز على بيانات التنمية المستدامة والتمويل المبتكر والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية الشاملة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
التعاون والتحديات المشتركة
ناقش الجانبان مجالات التعاون المشتركة، والتحديات التي تواجههما في تحقيق التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على إعداد التقارير الوطنية الطوعية المزمع تقديمها في عام 2026. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز دقة وتوافر البيانات لدعم عمليات التخطيط وصنع القرار.
مذكرة التفاهم
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بين وزارتي التخطيط المصرية والتنمية المستدامة البحرينية وُقعت خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى مصر في سبتمبر 2025، بعد مناقشات مكثفة من قبل اللجنة الحكومية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي.
