تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي وتأثيره على الأسواق والاقتصاد ماذا يجب أن تعرف؟

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابع لعام 2025، مما أثار تساؤلات واسعة حول تداعيات هذا القرار على الأسواق المالية والاقتصاد المحلي.

معنى تثبيت الفائدة

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن تثبيت أسعار الفائدة يعني أن البنك المركزي قرر عدم تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والقروض والعملية الرئيسية لفترة معينة. يهدف هذا القرار إلى المحافظة على استقرار السوق المالي ومنع أي تقلبات حادة في أسعار القروض أو عوائد الودائع.

دور البنك المركزي

أوضح أبو الفتوح لموقع قناة ‘صدى البلد’ أن تثبيت الفائدة يُعتبر أداة رقابية يستخدمها البنك المركزي لمراقبة الوضع الاقتصادي والتضخم قبل اتخاذ أي قرار برفع أو خفض الفائدة. يساعد هذا في حماية الاقتصاد من التذبذب المفاجئ.

تأثير تثبيت الفائدة على الاستثمار

يشير الخبير إلى أن قرار تثبيت الفائدة يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين والعملاء بأن تكاليف الاقتراض ستظل مستقرة، مما يشجع على التخطيط المالي والاستثماري بشكل أفضل. كما يوفر للبنك المركزي الوقت لدراسة مؤشرات السوق مثل التضخم والنمو الاقتصادي وأسعار العملات، لتحديد الخطوة التالية بحذر ودون مفاجآت قد تؤثر على الاقتصاد والمواطنين.

استراتيجية السياسة النقدية

أكد أبو الفتوح أن تثبيت الفائدة لا يعني الركود أو توقف السياسة النقدية، بل هو قرار استراتيجي يمنح البنك المركزي الفرصة لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على قوة العملة المحلية.

أسعار الفائدة في مصر

في اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع عند 21.00% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%. كما استقر سعر العملية الرئيسية عند 21.50% وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50% أيضًا.

توقعات حول أسعار الفائدة

أشار بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بحلول نهاية عام 2025، مع إمكانية وصول متوسط التضخم خلال السنة المالية 2026 إلى نحو 11%، وسط استمرار الضغوط على تكاليف قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

تنبؤات وكالة فيتش

من جانبها، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينخفض سعر الفائدة إلى 21% بحلول نهاية 2025، على أن يصل إلى 11.25% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى ضرورة متابعة مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ أي تغييرات مستقبلية.