تتباين آراء المؤسسات المالية العالمية بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتخذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، أم سيستمر في المحافظة عليها دون تغيير. تأتي هذه الضبابية في أعقاب صدور بيانات متباينة حول نمو الوظائف ومعدل البطالة في الولايات المتحدة، مما يزيد من الغموض المرتبط بالسياسة النقدية.
بيانات سوق العمل في سبتمبر
أظهر التقرير الشهري للوظائف أن سوق العمل الأمريكي أضاف 119 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي توقعت 53 ألف وظيفة. يُعتبر ذلك مؤشرًا قويًا على قدرة الاقتصاد على التكيف مع التباطؤ الذي شهده الصيف.
ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنة بـ4.3% في أغسطس، ليحقق أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مما يزيد من الغموض بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.
تغير توقعات البنوك العالمية
أعلنت عدة بنوك عالمية، منها جي بي مورجان وستاندارد تشارترد، عن تراجع توقعاتها بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، معتبرةً تقرير الوظائف الأخير مؤشرًا على قوة الاقتصاد الأمريكي.
في المقابل، لا تزال بنوك مثل دويتشه بنك وسيتي بنك وويلز فارجو وبي إن بي باريبا متمسكة بتوقعاتها حول خفض الفائدة، إلا أنها اعترفت بزيادة احتمالات تثبيت الفائدة بشكل كبير.
تحليلات الأسواق المالية
يعتقد محللو سيتي بنك أن زيادة معدل البطالة إلى 4.44% قد يعزز من موقف الأعضاء الداعمين لخفض جديد. لكن مؤسسات مثل ستاندارد تشارترد حذرت من أن النمو القوي في عدد الوظائف قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي للتريث، خاصة مع عدم صدور تقرير وظائف قبل اجتماع 9 و10 ديسمبر.
في الوقت ذاته، تبقى مؤسسات مثل نومورا وبنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش على توقعاتها بعدم حدوث خفض، مشيرة إلى أن سيناريو خفض الفائدة لم يعد بعيد المنال كما كان سابقًا، لكنه لا يزال غير السيناريو الرئيسي.
