تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بدقة كبيرة كافة تفاصيل الواقعة غير الإنسانية التي وقعت في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة ونجمت عنها معاناة لعدد من الطلاب.
إيفاد لجنة للتحقيق
منذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها تفاصيل الواقعة، وجه الوزير بإرسال لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة.
قرارات الوزير
استنادًا إلى نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية، والتي ما زالت قيد نظر النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات الهامة:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، حيث تولت الوزارة إدارتها بشكل كامل.
- إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية.
تصريحات الوزير
في هذا السياق، أكد الوزير محمد عبد اللطيف قائلاً: “لا يوجد جرم أشد قسوة من الاعتداء على طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون جزءًا من المنظومة التعليمية المصرية، وسنتخذ ضدها إجراءات رادعة.”
الأولوية في حماية الأطفال
كما شدد الوزير على أن أي تجاوز بحق الأطفال يعد جريمة لا يمكن التسامح معها. الأولوية في التعامل مع هذه القضايا تأتي قبل أي اعتبار تعليمي، فإذا كنا ندافع عن كرامة وسلامة أطفالنا، فإننا نكون في الحقيقة نحمي وطنًا بأسره.
