أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إجراء لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة جولات تفتيشية مفاجئة خلال شهر نوفمبر الحالي على أحياء السيدة زينب وحدائق القبة وعين شمس بمحافظة القاهرة. الهدف من هذه الزيارات هو متابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء، وضمان الانضباط الإداري والميداني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من البناء المخالف ومراجعة ملفات التصالح والتقنين.
نتائج المرور الميداني في حي السيدة زينب
تلقت وزيرة التنمية المحلية تقريرًا من قطاع التفتيش والمتابعة، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني في حي السيدة زينب. جاء في التقرير أنه تم إزالة بناء غير مرخص، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالإضافة إلى مصادرة مواد البناء المستخدمة في المخالفات. كما لوحظت مخالفات في إدارة المخازن والشؤون المالية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية تمهيداً لإحالة الموضوع إلى النيابة.
إجراءات رفع الإشغالات
كما نفذت اللجنة حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة على مدار اليوم، بالتحديد في مناطق مثل شارع قدري وميدان السيدة زينب. تم غلق وتشميع المحلات العامة غير المرخصة، وإنذار بعض المحلات لاستكمال طلباتهم وفق المنظومة الجديدة. وتكونت لجنة لتحصيل الديون المتراكمة لصالح الحي وتوجيه خطة لاستغلال أصول أملاك الدولة لتعظيم الإيرادات.
المرور المفاجئ على حي حدائق القبة
أما في حي حدائق القبة، فقد أظهرت نتائج الحملة وجود مخالفات تتطلب إحالتها إلى النيابة. رصدت اللجنة أثناء الفحص وجود إشغالات في الشوارع الرئيسية وحالات بناء غير مرخص، حيث تم تحديد مخالفات بناء في 22 شارع قاسم أمين. تنسيق مشترك مع الجهات المختصة تم لإزالة الأعمال المخالفة أثناء وجود اللجنة.
المرور على حي عين شمس
في حي عين شمس، أفاد التقرير بأن هناك عدة مخالفات إدارية تتطلب إحالة للنيابة، بالإضافة إلى اكتشاف بناء أدوار مخالفة دون ترخيص في العقار رقم 10 شارع أبو حشيش. تم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة، كما أُقيمت حملات لإزالة الإشغالات والرفع السريع لمخلفات البناء.
توجيهات الوزيرة
أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي يبذلها قطاع التفتيش والرقابة لرصد أي مخالفات أو تقصير في الأداء. ووجهت بضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على وحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، لضمان الانضباط الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكدت الوزيرة على عدم التهاون مع أي تقصير في التعامل الحازم من الأجهزة التنفيذية تجاه أي مخالفات بناء، مُشيرةً إلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية عند رصد أي مخالفات.
