اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وصندوق الاستثمار في المناخ (CIF) ورشة عمل رفيعة المستوى، تهدف إلى التعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر. شارك في الفعالية ممثلون عن وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك بنوك مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية.
برنامج خفض الانبعاثات ودعم المشاريع
تأتي هذه الورشة في إطار فوز مصر ضمن عدد من الدول المستفيدة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية، الذي يوفر تمويلًا ميسرًا بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تهدف إلى تقليل الكربون الصناعي. إضافةً إلى ذلك، تم تخصيص منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار للمساعدة في إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، إلى جانب تمويل تكميلي من جهات شريكة، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي.
استعراض جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر
خلال الفعالية، قدّم مسؤولون من صندوق الاستثمار في المناخ (CIF) تعريفًا ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وتمت مناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر فضلًا عن جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال الفعالية أوضحت فيها أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون. وأشارت إلى أهمية حضور الشركاء الوطنيين والدوليين في تحديد توجهات وأولويات البرنامج.
تطورات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا متسارعًا نحو نظم صناعية أكثر استدامة. وأشارت إلى أن التطورات الدولية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 و90% بحلول عام 2040، مما يتطلب استعدادًا سريعًا وتطويرًا للتنافسية الصناعية.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية
أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الانتقال نحو التنمية الصناعية الخضراء يشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهو جزء لا يتجزأ من خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية.
التقدم في مؤشرات الاقتصاد الكلي
استعرضت الوزيرة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 معدل نمو بلغ 5%، بدعم من أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية.
أهمية البرنامج وزيادة التنافسية
انضمام مصر إلى هذا البرنامج، الذي يشمل سبع دول فقط، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية ويوفر خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المناخية.
الدور الفعّال لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
ختامًا، تجسد هذه الورشة الجهود المميزة التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التنمية الصناعية، من خلال توفير الآليات التمويلية والدعم الفني اللازم.
