قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، إن المحكمة الإدارية العليا بدأت في فحص 251 طعنًا انتخابيًا تم تقديمها بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وأوضح أن نظر الطعون يقتصر على الحالات التي تثبت فيها مخالفات جسيمة تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
إجراءات الطعن الانتخابي
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على بوابة البلد، أشار القرماني إلى أن الإجراءات داخل المحكمة تبدأ بإخطار المرشح بموعد الجلسة خلال 24 ساعة. ينبغي على المرشح تقديم مستنداته خلال الـ24 ساعة التالية. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة ليست مُلزمة بمدة معينة للفصل في هذه القضايا، لكنها تسعى لإنجازها “على وجه السرعة”.
أنواع الطعون الانتخابية
أشار القرماني إلى أن الطعون تنقسم إلى نوعين: الأول تُقدّمه الهيئة الوطنية للانتخابات في حال رصدت مخالفة جسيمة. بينما النوع الثاني يتقدّم به المترشح نفسه عند اكتشاف أخطاء تؤثر على النتائج، وتبدأ هذه الأخطاء من اللجنة الفرعية، ثم العامة، وصولًا إلى المحكمة الإدارية العليا.
قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
أكد الدكتور أحمد القرماني أن قرار إلغاء انتخابات 19 دائرة قد صدر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو قرار “نهائي”. كما أوضح أن الطعون الحالية تخضع للفحص بشكل مستقل، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على حجم المخالفات المُسجلة.
