يترقب الموظفون وأصحاب المعاشات والمشمولون بالتأمينات الاجتماعية الإعلان الرسمي عن زيادة المعاشات لعام 2026، التي ستطبق بدءًا من 1 يناير 2026، بحسب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد الحد الأدنى والأقصى للمعاشات وأجور الاشتراك التأميني.
تفاصيل زيادة المعاشات لعام 2026
تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للإعلان عن تفاصيل زيادة المعاشات في ديسمبر المقبل، والتي ستشمل:
- زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاش لجميع الموظفين والمؤمن عليهم الذين بلغوا السن القانونية، وفق النسب التي تضعها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارًا من 1 يناير 2026.
- رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما يسهم في تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند انتهاء خدمة المؤمن عليهم ويضمن استقرار دخل أصحاب المعاشات.
آلية تطبيق زيادة المعاشات
تبدأ الهيئة رسميًا في تطبيق زيادة المعاشات من 1 يناير 2026، حيث سيتم تسليم أصحاب الأعمال والشركات التي يتجاوز عدد العاملين بها 100 عامل مؤمن عليهم إسطوانة تحتوي على تعديلات الأجور، لتسهيل إجراءات تعديل المعاشات لمكاتب التأمينات التابعة لهم.
الحد الأدنى والأقصى للمعاش وأجر الاشتراك التأميني قبل الزيادة
حسب البيانات الحالية لعام 2025، التي ستشهد تعديلات في يناير 2026:
- الحد الأدنى للمعاش: 1495 جنيهًا.
- الحد الأقصى للمعاش: 11,600 جنيه.
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2300 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 14,500 جنيه.
هل هناك زيادة فعالة في المعاشات؟
ينص القانون على تطبيق زيادة المعاشات السنوية في يوليو من كل عام. وكانت آخر زيادة حصل عليها 11.5 مليون مستفيد بنسبة 15%، بحد أقصى للزيادة بلغ 2175 جنيهًا، بينما تجاوزت قيمة الزيادة السنوية حوالي 70 مليار جنيه، بحسب إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في يوليو 2025.
تأتي زيادة المعاشات في 2026 كجزء من الجهود المستمرة لتحسين دخل المستفيدين وضمان الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات في مصر، وفقًا لضوابط قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
مناقشة تعديل قانون التأمينات والمعاشات بمجلس الشيوخ
تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة أسامة كمال، في أول اجتماع لها في دور الانعقاد الأول، خطة عملها للفترة المقبلة. ومن المقرر أن يشمل الاجتماع مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
هذا، وتترأس هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ النائب أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، بالإضافة إلى النائبين جلال عبد الله عبد العزيز القادري، ومحمد أحمد عبد الرحمن فرج، وكيلين، ومروة قنصوة، أمينا للسر.
