التنمية المحلية تواصل جهودها بتنفيذ 57 حملة تفتيش ميداني في 9 محافظات وإحالة 59 حالة مخالفة للنيابات
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا يوم الخميس من قطاع تقييم الأداء والمتابعة والتفتيش، يتناول أبرز جهود القطاع خلال شهر نوفمبر 2025. وقد تم التركيز على متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
حملات التفتيش والرقابة
أوضح التقرير الذي قدمه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة، أنه تم تنفيذ عدد (57) حملة تفتيش شملت مخطط ومفاجئ فحص الشكاوى، وذلك في 9 محافظات تشمل: القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسماعيلية، دمياط، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، وأسيوط.
فحص الشكاوى والمخالفات
برز في التقرير تفتيش فرق القطاع على بعض الوحدات المحلية حيث تم فحص (27) شكوى من المواطنين، تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية. وقد جرت المعاينات في مناطق مثل مصر الجديدة، شرق مدينة نصر، والوراق، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى.
إجراءات إزالة المخالفات
وفي سياق فحص الشكاوى، تمكنت فرق القطاع من اكتشاف العديد من المخالفات، ومنها بناء أدوار بدون ترخيص في أحد العقارات، مما استدعى إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة. كما تم تنفيذ قرارات إزالة في مدينة الإسماعيلية، حيث تم هدم سقف وأعمدة خرسانية، بالإضافة إلى إزالة أسوار بالطوب الأبيض بطول يقارب 100 متر. كما تم هدم أجزاء من عقار في حي ثان طنطا، الذي كان يحتوي على 13 دورًا وممنوحًا ترخيصًا لأربعة أدوار فقط.
نتائج الجهود المبذولة
أسفرت جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر نوفمبر 2025 عن إحالة (59) حالة للنيابات المعنية بسبب عدد من المخالفات التي حصرها فريق العمل.
تعزيز الرقابة على المحلات العامة
بناءً على توجيهات وزير التنمية المحلية، قامت فرق التفتيش بضبط مواعيد عمل المحلات العامة ومتابعة إزالة الإشغالات. وتم إعداد خطة عمل ليلية للمرور الدوري على حي مصر الجديدة، حيث تم رصد العديد من المحلات التي تعمل بدون ترخيص وكذلك مخالفات تغيير الاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الأمور.
التأكيد على الالتزام بالقوانين
أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تطبيق قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع محافظات الجمهورية. وأشارت إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي مباني مخالفة أو تصرفات غير قانونية.
توجيهات للقيادات التنفيذية
وجهت وزيرة التنمية المحلية جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التواجد الميداني والاستمرار في المرور الدوري لرصد أي مباني مخالفة والمساهمة في تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على هيبة الدولة واحترام القانون.
