قالت المحامية دينا عدلي إن هناك خلطاً كبيراً لدى البعض فيما يتعلق بدور جهاز حماية المستهلك وقانون مكافحة الغش الاقتصادي، مؤكدة أن هناك إطاراً قانونياً مختلفاً ينطبق على كلا المجالين.
خلال لقائها مع آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على بوابة البلد، ناقشت دينا عدلي أهم حقوق المستهلك في المعاملات التجارية سواء المباشرة أو الإلكترونية.
وأضاف عدلي أن قانون حماية المستهلك صُمم لحماية حقوق المواطنين عند شراء السلع أو الخدمات، سواءً في المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت. أما قانون الغش التجاري، فيُعنى بمحاسبة التجار أو المصنّعين على بيع المنتجات المقلدة أو المعيبة، وهو مُطبّق من قِبل وزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى.
حذّرت عدلي من التسوق العشوائي عبر الإنترنت، وخاصةً على مواقع التسوق غير المسجلة في مصر. وأكدت على أهمية تقديم فاتورة أو أي إثبات آخر، مثل محادثات واتساب أو إيصالات الدفع، مشيرةً إلى إمكانية تقديم هذه الأدلة لجهاز حماية المستهلك ضمن الشكاوى.
قالت: “بعض المواقع الإلكترونية تطلب تحويلات مالية دون عنوان معروف أو تسجيل تجاري. على المستهلكين توخي الحذر والتحقق من مصداقية المنصة قبل إتمام أي عملية شراء”.
