عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة وضع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات سداد مستحقات شركات الأدوية. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
توافر الأدوية والمستلزمات الطبية
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة كميتها سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد. يهدف ذلك إلى ضمان وجود مخزون آمن من هذه الأدوية، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في خدمات الرعاية الصحية عبر المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التسهيلات والمحفزات التي تقدمها الدولة لقطاع صناعة الدواء، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية. كما تسعى الدولة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في هذه الصناعة الحيوية، لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير والتوسع في أسواق جديدة، استغلالا للإمكانات المتوفرة لدينا في هذا المجال.
وأفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد ومستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد الجهات الحكومية للمديونيات المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد، مما يساهم في توفير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية عمليات شراء المستلزمات الطبية والأدوية. الهدف من ذلك هو تعزيز قدرة الهيئة على أداء دورها بكفاءة وتمكينها من سداد مستحقات شركات الأدوية.
