تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات حول آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم.
حضور وزاري متنوع
شهد الاجتماع مشاركة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة. كما حضر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
تقرير مفصل عن آلية تعديل حدود الكربون
عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير تقريرًا تفصيليًا لمتابعة الخطة التنفيذية لآلية تعديل حدود الكربون، مشيرًا إلى اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024. وجارٍ العمل على الانتهاء من الخطط القطاعية ومؤشرات الأهداف الزمنية على المستويين القطاعي والجزئي، بالإضافة إلى دراسة شاملة عن السوق العالمية لمنتجات القطاعات المستهدفة بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
استهداف خفض البصمة الكربونية
تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الإجراءات المعتمدة لتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة لخفض البصمة الكربونية في المرحلة الأولى. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، حيث تم وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المصدرة التي ستنال الدعم المالي لتحديث خطوط إنتاجها. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد دليل إرشادي لتعريف المصدّرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية اللازمة للتصدير، مما يسهل جذب مصادر التمويل الأخضر لهذه الجهات.
إجراءات لخفض الانبعاثات الصناعية
تحدث وزير الصناعة والنقل عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، معتبرًا إياها الأساس لخطة تعديل حدود الكربون. تشمل هذه الإجراءات تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى عمليات الرصد والإبلاغ والتحقق. كما تمت الموافقة على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة كجهة معتمدة للتحقق من الصلاحية وجودة المنتجات.
تحفيز استخدام الطاقة المتجددة
أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير خلال الاجتماع إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة. تتضمن هذه الخطوات إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى تطوير نظام وطني للرصد والإبلاغ. كما يسعى البرنامج إلى رفع درجة الوعي البيئي بين الشركات وتحفيز استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع الالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية.
إنشاء لجنة دائمة لخفض الانبعاثات
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم تشكيل لجنة دائمة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمتابعة جهود خفض انبعاثات الكربون. تهدف اللجنة إلى تطوير برامج توعية شاملة حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، بالإضافة إلى دراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة المتجددة. كما سيتم إجراء زيارات ميدانية لتقييم جاهزية خطوط إنتاج الشركات والمصانع لتحقيق المتطلبات اللازمة.
