أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025، الذي يتناول معايير الملاءة المالية لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.
تعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق
هذا القرار يهدف إلى تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويتماشى مع رؤية الهيئة لتعزيز الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما يوفر القرار إطاراً تنظيمياً مُحدثاً لمتطلبات هامش الملاءة المالية، مما يضمن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال لتغطية التزاماتها المستقبلية. وهذا الإجراء يدعم استمرارية النشاط ويوفر حماية فعالة لحملة الوثائق والمستفيدين.
منهجيات احتساب هامش الملاءة وتطبيق القيمة الأعلى
يتطلب القرار من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات اتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة:
الأولى: ما يعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2027.
الثانية: تستند إلى صافي التعويضات التحميلية.
تقوم الهيئة بتطبيق القيمة الأعلى بين المنهجيتين لتوفير هامش ملاءة كافٍ لمواجهة جميع الالتزامات والتقلبات المحتملة، خاصة في الأنشطة ذات المخاطر العالية مثل النفط والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.
فيما يتعلق بشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، سيتم احتساب هامش الملاءة استنادًا إلى رأس المال التأميني للعقود بالإضافة إلى المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها.
جودة الأصول وتأثيرها على حسابات هامش الملاءة
يركز القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث يُعتمد على قيم صافي الأصول في المركز المالي، مع استبعاد الأصول التي تشمل عناصر معينة، مثل الاستثمارات وأصول عقود التأمين والأصول الثابتة. كما تشمل الأصول التي تقرها الهيئة أنها تفتقر إلى الضمانات الكافية، وذلك بناءً على الفحص الفني. يُحظر كذلك احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول لضمان موضوعية تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
صلاحيات الهيئة تجاه الشركات
لضمان التزام الشركات بالمستويات المطلوبة لهامش الملاءة ودون الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد، منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية فعالة. في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، تتضمن هذه الصلاحيات إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة محددة، والتي قد تشمل تجنيب أرباح أو زيادة رأس المال أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين. هذا يضمن استجابة فورية للمخاطر وعلاج أوجه القصور قبل تفاقمها.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، وبما يتناسب مع خصائص السوق المصري. ويؤكد الإعلان أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين وزيادة كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات وحماية أموال حملة الوثائق.
