تترقب ملايين المواطنين بفارغ الصبر التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديمة لعام 2025، خاصة فيما يتعلق بخريطة الأسعار الجديدة التي ستطبق بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من التجميد.
أسعار الإيجار القديم في قانون 2025 الجديد
يعتبر هذا القانون من أبرز التعديلات التشريعية التي تمس قطاع الإسكان في مصر، ويسعى لتحقيق قدر من العدالة بين الطرفين بما يواكب تطورات السوق العقاري ويعالج اختلالات قائمة منذ عقود.
تقسيم المناطق السكنية وفقًا لقانون 2025
استنادًا إلى التقييمات التي أعدتها اللجان المختصة، تم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، بحيث يُحتسب الإيجار الشهري وفقًا لهذا التصنيف:
- المناطق المتميزة: تُحتسب الأجرة الجديدة بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تُحتسب الأجرة بـ10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة بـ10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.
كيف يتم حساب الإيجار الشهري؟
حدد القانون طريقة تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير واضحة، لضمان التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، وتشمل هذه المعايير:
- تصنيف المنطقة السكنية: ستقوم لجان محلية متخصصة في كل محافظة بتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة، بناءً على عوامل مثل الموقع الجغرافي، مستوى البنية التحتية، وتوافر الخدمات العامة.
- تطبيق الحد الأدنى للإيجار: سيلتزم القانون بحد أدنى لكل فئة لضمان عدالة التسعير، بغض النظر عن القيمة القديمة.
- زيادة سنوية بنسبة 15%: ستُطبق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار لمواكبة معدلات التضخم وتحركات السوق العقاري، مع الحفاظ على وتيرة تدريجية للتغيير تراعي ظروف المستأجرين.
متى يبدأ التطبيق؟
يتوقع أن يبدأ العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل اللجان المختصة بتصنيف المناطق استعدادًا لتطبيق الأسعار الجديدة.
