علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على وضعية منازل الفنانين التي تحولت إلى مباني تراثية، مثل منزل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.
الوضع القانوني للمباني التراثية
أوضح فوزي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن المباني التراثية التي تملكها الدولة تخضع للقواعد المنظمة للمباني الأثرية. أما إذا كانت الملكية خاصة، فتُحترم حقوق مالكها ولكنها تخضع للقواعد العامة، مع إمكانية زيادة الأجرة.
الفحص الفردي للحالات
وأضاف أنه في بعض الحالات، تستدعي الحاجة إجراء فحص فردي، حيث يأتي تدخل الدولة في هذه الحالات بهدف الحفاظ على المباني التراثية. وأكد على ضرورة التفريق بين الملكيات والإيجارات، وبين المباني التراثية التي تملكها الدولة وتلك التي لا تملكها، والتي لا يجوز هدمها إلا وفق ضوابط محددة.
ضوابط حماية الأماكن التراثية
أشار فوزي إلى أن الأماكن التراثية محمية، ولا يجوز تعديل شكلها أو المساس بها إلا وفق ضوابط معينة. بينما تُطبق القواعد العامة على الحالات الأخرى.
