أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار الجديد يهدف إلى القضاء على انهيار المباني المتهالكة واستغلال الثروة العقارية بشكلٍ أمثل.
توفير السكن البديل
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن جميع العقود المبرمة منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار الجديد الذي صدر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن العقد سيظل شريعة المتعاقدين.
صرح المستشار محمود فوزي بأن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 ستخضع لفترات محددة، بحيث تكون 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية. وأوضح أن تحرير العلاقة يعني ترك الحرية للاتفاق بين المالك والمستأجر حول مدة الإيجار وقيمته بعد انقضاء هذه السنوات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يعود للمالك الحق في استعادة ملكيته.
وتابع قائلًا: “لن يتم الإخلاء بالقوة، بل سيكون بناءً على طلب المالك بعد انتهاء المدة المحددة.” وأضاف أنه يتمتع المواطنون بطمأنينة، إذ تلتزم الدولة تمامًا بتوفير السكن المناسب لجميع الفئات المستحقة قبل الفترة المحددة.
كما أكد أن تطبيق القوانين سيكون ساريًا بغض النظر عن الحكومات القائمة، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية.
