أعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.00%، وذلك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر أغسطس. وقد كان هذا الإجراء متوقعًا بشكل واسع من قبل الأسواق المالية.
تفاصيل قرار الفائدة
جاء هذا القرار بعد تصويت أعضاء اللجنة، حيث أيد 5 أعضاء خفض الفائدة، في حين فضل 4 أعضاء الإبقاء عليها كما هي، بينما لم يتخذ أي عضو موقفًا يدعو إلى رفع الفائدة. يعكس ذلك اختلافًا طفيفًا في الرؤى داخل البنك بشأن الاتجاه النقدي الأنسب في الفترة الراهنة.
يُعتبر هذا الخفض الأول من نوعه خلال فترة زمنية طويلة، مما يعكس تقييم البنك المركزي للتباطؤ في الضغوط التضخمية ورغبته في دعم النشاط الاقتصادي الذي يتراجع.
تأثير خفض الفائدة على الأسواق
يمثل قرار خفض الفائدة أحد الأمور الأساسية التي تراقبها الأسواق العالمية بعناية، نظرًا لتأثيره الواضح على أسعار العملات، وخاصة الجنيه المصري، بالإضافة إلى تأثيره على أداء السلع والأسهم.
غالبًا ما يُعتبر خفض الفائدة إشارة إلى تباطؤ اقتصادي أو رغبة في تحفيز النمو، مما قد يؤدي إلى ضغط قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، خاصةً إذا تبنى البنك موقفًا حذرًا بشأن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.
