أكد المحامي محمود عبدالرحمن أن الحقوق الزوجية للزوجة تتضمن حقوقاً مالية، شخصية، ومعنوية، ومن أبرزها النفقة التي يلتزم الزوج بتقديمها بغض النظر عن الوضع المالي للزوجة.
الالتزام بالنفقة
خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أشار المحامي إلى أن الزوج ملزم قانوناً بالإنفاق على زوجته، حتى وإن كانت حالتها المالية أفضل منه.
حقوق الزوجة الأخرى
تضم حقوق الزوجة أيضاً المهر، سواء كان معجلًا أو مؤجلًا، إضافة إلى تجهيز سكن الزوجية. كما تشمل المنقولات الزوجية، المعروفة قانوناً بـ “القايمة”، والتي تمثل الأثاث والمقتنيات المضافة إلى المنزل من قِبل الزوج والزوجة.
حماية الحقوق من خلال القايمة
تُعتبر القايمة ضمانة لحقوق الزوجة، حيث تُسلم للزوج كأمانة. ولذا، لا يجوز له التصرف في هذه المنقولات أو بيعها دون موافقة الزوجة. كما تبقى حقوقها محفوظة حتى في حال وقوع الطلاق، بما في ذلك الطلاق بالخلع.
استرداد الحقوق المالية
من حق الزوجة تقديم طلب للمحكمة لاسترداد مستحقاتها المتعلقة بالقايمة أو قيمتها المالية في حال تم إتلاف المنقولات أو مضى عليها زمن طويل يفقدها قيمتها الأصلية. وتقوم المحكمة بتكليف خبير لتقدير المبلغ المالي المستحق للزوجة بناءً على الحالة.
للمزيد من المعلومات
