الحكومة تطلق قواعد جديدة لإدارة لجان حصر المناطق المعنية بوحدات الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتعلق بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن.
تعريفات أساسية في مشروع القرار
يتضمن مشروع القرار في مادته الأولى تعريفات لبعض المصطلحات الأساسية. تشمل “الأماكن المؤجرة” التي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والتي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. كما تتناول العبارة “حالات تعارض المصالح”، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكاً أو مستأجراً في المنطقة الجغرافية الخاصة بعمل اللجنة.
نظام التقييم وتصنيف المناطق
تشير المادة الأولى أيضاً إلى “التقييم بنظام النقاط”، وهو النظام الذي تحدد من خلاله درجة معينة لكل معيار من معايير التقسيم الرئيسية. بالإضافة إلى تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: المناطق المتميزة (الحاصلة على أكثر من 80 نقطة)، المناطق المتوسطة (بين 40 و80 نقطة)، والمناطق الاقتصادية (أقل من 40 نقطة).
تشكيل لجان الحصر
تنص المادة الثانية من مشروع القرار على أن يقوم المحافظ المختص بإنشاء لجنة حصر أو أكثر برئاسة موظف قيادي في المحافظة، وبمشاركة أعضاء فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة، يمثلون وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
أعمال اللجنة ومدة العمل
وفقاً للمادة الثالثة، تعمل اللجنة بشكل يومي باستثناء العطلات الرسمية، ولا يُعتبر انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. ويتوجب على لجان الحصر إعداد محاضر ورقية توضح تفاصيل أعمالها وفقاً للمادة الرابعة.
معايير تقسيم المناطق
تناولت المادة الخامسة معايير تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. حيث تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوع المواد المستخدمة، والمرافق المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز. كما تساهم القيمة الإيجارية السنوية في تقييم هذه العقارات.
الجدول الزمني وعملية تقديم الطلبات
يتعين على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025. وسيصدر المحافظ المختص قراراً بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
كيفية تقديم الطلبات للوحدات البديلة
ذكر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة اعتباراً من الأول من أكتوبر عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية
سيتمكن المستأجرون من إنشاء حساب إلكتروني لتقديم الطلبات ومتابعة حالتها. يتعين على المستأجرين الأصليين أو زوجاتهم الذين يمتلكون عقود إيجار التقديم وفقاً للتعليمات.
تفاصيل الوحدات المختلفة
بالنسبة للوحدات السكنية، يجب أن يتقدم المستأجر الأصلي أو زوجه، بينما بالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب أن يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع تحديد عنوان العقار ونوع التخصيص المطلوب.