دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية. حيث يُعتبر هذا القانون من أبرز القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجدل والمناقشات.
جدول إنهاء العلاقة الإيجارية
حدد القانون فترات انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم وفقًا لنوع الوحدة. بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب، ستنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا في 5 أغسطس 2030.
أما بالنسبة للوحدات السكنية مثل الشقق المؤجرة بعقود قديمة، فإن العلاقة الإيجارية ستنتهي في 5 أغسطس 2032.
هذا الإطار الزمني يتيح للمستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم، مع ضمان عودة الحق الكامل للمالك في التصرف بممتلكاته بعد انتهاء المدة المحددة.
قيمة انتقالية مؤقتة
أقر القانون دفع مبلغ انتقالي قدره 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ولمدة 3 أشهر فقط. يأتي هذا المبلغ كحل مؤقت لحين تحديد القيم الإيجارية الجديدة، التي ستبدأ في ديسمبر 2025 بعد انتهاء عمل اللجان المختصة.
تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات الجديدة
سيتم تشكيل لجان فنية بالمحافظات لتصنيف المناطق السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات:
- مناطق متميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- مناطق متوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- مناطق شعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية، أن القيم الجديدة ستُطبق بعد الانتهاء من تقسيم المناطق، مؤكدًا أن الوحدات غير السكنية ستخضع لزيادة تبلغ خمسة أضعاف الإيجار الحالي.
أيضًا، ستقوم وزارة الإسكان بإطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، مع توفير نماذج ورقية عبر مكاتب البريد. وقد أشار الوزير إلى أن الإسكان البديل سيُلبي احتياجات مختلف الفئات، ولن تكون أسعاره بالضرورة مماثلة للإسكان الاجتماعي.
