إطلاق مليون يرقة جديدة من جمبري بحيرة قارون لحماية المخزون السمكي

شهدت محافظة الفيوم اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع دعم بحيرة قارون بزريعة الجمبري، حيث تم إطلاق مليون يرقة في مياه البحيرة، وذلك كجزء من خطة شاملة تستهدف ضخ 5 ملايين وحدة على عدة مراحل لضمان استدامة المخزون السمكي.

أهداف المبادرة

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، برئاسة اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز. تهدف إلى إعادة التوازن البيئي وتحسين جودة المياه وزيادة الإنتاج السمكي، بما يخدم الصيادين والمجتمع المحلي.

طرائق العمل المعتمدة

تُدار عملية إنزال الزريعة وفق أسس علمية مدروسة. يبدأ ذلك من اختيار عينات عالية الجودة، مرورًا بمرحلة الأقلمة التي تضمن تكيفها مع درجات حرارة ومياه البحيرة، حتى يتم إطلاقها في بيئتها الطبيعية لبدء دورة حياتها ونموها.

المشاركون في الحدث

شارك في متابعة هذا الحدث عدد من القيادات والخبراء، من أبرزهم:

• الدكتورة نسرين عز الدين – أستاذ كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومستشار المحافظة لشؤون الثروة السمكية.
• المهندس مصطفى سيد سعيد – مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية.
• الدكتورة مروة أحمد محمد – رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بديوان عام المحافظة.
• الدكتور أحمد حافظ – مدير إدارة المزارع بالمنطقة.
• الدكتور حسام شعبان – رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم.
• المقدم عبد الله حسين – شرطة البيئة والمسطحات.
• المهندس مصطفى محمد إبراهيم – الوحدة المحلية يوسف الصديق.
• الأستاذ عادل أمين الصايم – رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون.

تأكيدات ودعوات للمستقبل

أكد المهندس مصطفى سيد سعيد أن استمرار المشروع سيحقق نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج السمكي وتحسين الوضع البيئي بالبحيرة. وأوضح أن كل دفعة تمثل خطوة نحو تحقيق الاكتفاء وتنمية الموارد المحلية.

كما شدد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات على أن بحيرة قارون تحظى باهتمام خاص من الجهاز نظرًا لقيمتها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن العمل جارٍ بشكل متوازٍ على تطوير البنية التحتية للصيد ومكافحة الصيد الجائر، لضمان حماية البحيرة وتعظيم الاستفادة منها.

التأثير على الأمن الغذائي

كما أشار إلى أن هذا المشروع يشكل أحد محاور خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطوير البحيرات المصرية وحماية النظم البيئية المائية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني ودعم المجتمعات الساحلية والصيادين.