أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المستفيدين من قانون “الإيجار القديم” للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر.
كيفية التقديم للحصول على وحدات بديلة
أوضحت الوزارة أن عملية التقديم ستكون متاحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
تنفيذ المادة 8 من قانون الإيجار القديم
ذكرت وزارة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المادة رقم 8 من القانون الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
سيمكن المتقدمين من إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات وفقًا لنموذج إلكتروني محدد.
الفئات المستهدفة للتقديم
أكدت الوزارة أن نموذج الطلب يتيح الخيارات بين الوحدات السكنية وغير السكنية وفق الشروط التالية:
- للوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي تمتد إليه العلاقة الإيجارية قبل تطبيق القانون، أو أي مستأجر امتد إليه العقد.
- للوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، مع ضرورة تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص (إيجار أو تمليك) والنطاق الجغرافي المطلوب.
المستندات الأساسية المطلوبة
حددت الوزارة مجموعة من الوثائق اللازمة للتقديم، ومنها:
- طلب مُعتمد من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
- صورة من عقد الإيجار والمستندات الدالة على استمرارية العلاقة الإيجارية.
- إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.
- صور لبطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.
- مستندات توضح الحالة الاجتماعية (مثل قسائم الزواج أو الطلاق أو الوفاة).
- شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات لذوي الهمم.
متطلبات خاصة للوحدات غير السكنية
بالنسبة للوحدات غير السكنية، يجب تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، مثل:
- بطاقة ضريبية أو مستخرج من السجل التجاري.
- ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متوفرًا.
- إثبات الدخل للأسرة.
تتضمن المستندات المطلوبة ما يثبت دخل الأسرة، وفق الفئات التالية:
- العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
- العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة تتضمن بيانات الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة العاملة.
- أصحاب المهن الحرة: مستند تسجيل ضريبي، وشهادة من محاسب قانوني بصافي الدخل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
- الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معتمد من التأمينات، أو مستند النفقة للمطلقة.
إمكانية طلب مستندات إضافية
أكدت الوزارة أنه قد يتم طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات، وذلك وفقًا لطبيعة كل طرح أو وحدة مطروحة.
