الدولة تبدأ في حصر مناطق الإيجار القديم وتوفير مساكن بديلة في أكتوبر المقبل تعرف على التفاصيل

أكد المستشار سمير عبد الغفار، المحامي بالنقض، أن الدولة تتخذ خطوات جدية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. كما تسعى لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة التي استمرت لعدة عقود. وشدد على أن الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين كان مطمئنًا للمستأجرين بشأن مستقبلهم.

تحديد المناطق الخاضعة للقانون

خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» الذي يُعرض على بوابة البلد، أوضح سمير عبد الغفار أن رئيس مجلس الوزراء أقر القواعد والضوابط المنظمة لعمل لجان الحصر. ستبدأ هذه اللجان أعمالها في أكتوبر المقبل لتحديد المناطق الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، وتوفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل.

منصة إلكترونية للمستأجرين

وكشف عبد الغفار عن أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين، حيث يمكنهم تقديم طلباتهم والحصول على المساكن البديلة وفقًا لمعايير وأولويات تحددها الحكومة. تهدف هذه المنصة إلى ضمان بقاء المستأجر بالقرب من محل سكنه الأصلي أو مكان عمله.

إجراءات قانون إيجارات جديدة

وأشار عبد الغفار إلى أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينص على التزام المستأجر بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه المسكن البديل. تعكس هذه الخطوة مبدأ العدالة بين الطرفين، حيث يحصل المواطن على بديل مناسب مع ضمان حقوق المالك.

انطلاق تطبيق القانون في أكتوبر

ستكون أكتوبر المقبل نقطة الانطلاق الفعلية لتطبيق القانون، حيث سيتاح للمواطنين التقدم عبر المنصة الإلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة. يهدف ذلك إلى تسريع إجراءات الانتقال إلى المساكن الجديدة.