استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، في مقر مكتبه، لبحث تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة المالية.
تعزيز الشراكة المؤسسية
أعرب المستشار محمد شوقي عن أن هذا اللقاء يمثل مثالاً يُحتذى به للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية. وأوضح أن النيابة العامة، وإدراكًا منها للمسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بدأت بتعزيز التعاون مع وزارة المالية من خلال اتخاذ عدة خطوات عملية.
خطوات عملية للتعاون
تضمنت هذه الخطوات زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، بالإضافة إلى حصر وجدولة كل المضبوطات الراسبة منذ ثمانينيات القرن الماضي. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية للتصرف في هذه المضبوطات، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة تتجاوز 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
تحويل السبائك الذهبية
وأضاف النائب العام أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، تخطط لتسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية التي تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة إلى البنك المركزي المصري كرصيد ثابت ضمن الاحتياطي النقدي. تُعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها وتعكس التزام النيابة العامة بدعم الاقتصاد الوطني.
ترسيخ الشفافية والحوكمة
أكد المستشار محمد شوقي أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز قواعد الشفافية والحوكمة وحماية المال العام، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تضع القضايا ذات البعد الاقتصادي على رأس أولوياتها لتحقيق المصلحة العامة.
دعم وزير المالية
وعبّر أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته بالتعاون المثمر مع النيابة العامة، مشيرًا إلى جهود الوزارة لإنهاء المنازعات الضريبية بشكل ودي مع الممولين، من خلال استخدام آليات عملية مبسطة، ما يضمن التوازن بين حقوق الخزانة والمستثمرين والمواطنين.
تقدير الخبرات التدريبية
أعرب الوزير عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم الأداء الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية التدريبات المستمرة كركيزة أساسية لفهم القوانين وتفسيرها لصالح المجتمع.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم مجموعة من خبراء وزارة المالية الذين ساهموا في تصميم وتطوير الدورات التدريبية لموظفي النيابة العامة، تقديراً لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
