أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، حيث استطاعت جذب استثمارات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
استثمار التجارة الخارجية
جاء ذلك خلال مشاركته في قمة بلومبرج أفريقيا للأعمال المقامة في جوهانسبرغ، حيث ألقى كلمة في جلسة رئيسية بعنوان “تفعيل الأعمال التجارية العالمية”. تناولت الجلسة التحولات الحالية في التجارة العالمية وتأثيرها في إعادة تعريف أساليب العمل للشركات والحكومات، وسبل وضع استراتيجيات وآليات استثمار جديدة تدفع لتحقيق النمو في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الخطيب أن الاستراتيجية الوطنية لمصر تركز على خلق بيئة استثمارية واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ. وقد استثمرت الدولة أكثر من 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية والمدن الجديدة على مدار السنوات العشر الماضية.
كما استعرض الوزير الإنجازات الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة تقارب 100%، من 20 مليار دولار إلى 37 مليار دولار. وانخفض مستوى التضخم من نحو 40% إلى 11.7% حاليًا، مع توقعات بتراجعه إلى مستوى أحادي خلال العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح السياسة المالية والتجارية مما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، ومن المتوقع أن يسجل العجز التجاري أدنى مستوى له منذ عام 2010 بنهاية العام الجاري.
أهمية التعاون الأفريقي
وبشأن القارة الأفريقية، أكد الخطيب على أن “هذا هو وقت أفريقيا”، مشددًا على ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بشكل كامل؛ حيث لا تتجاوز التجارة البينية الأفريقية 14 إلى 16 بالمئة، مقابل 75 بالمئة في أوروبا.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتفق مع الدول الأفريقية على عدد من المبادئ الأساسية، مثل عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب في مسيرة التنمية، وتعميق التصنيع داخل القارة للحفاظ على المواد الخام. كما أكد على أهمية الترابط المادي، مستشهدًا بمشروع الطريق الذي يربط مصر بتشاد عبر ليبيا، مما سيوسع الأسواق لهذه البلدان.
تعزيز التعاون والنمو الاقتصادي
وأوضح الخطيب أن هذا الترابط المستهدف يعزز التجارة ويدعم خلق الوظائف في جميع أنحاء القارة الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون لمعالجة التحديات اللوجستية مثل ارتفاع تكاليف الشحن وتوفير أنظمة مصرفية تدعم التجارة البينية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة أن يشعر كل مواطن في مصر وأفريقيا بثمار النمو الاقتصادي، مشيدًا باهتمام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية وبرامج تدريب وتأهيل لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية. كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا.
وفيما يتعلق بمجموعة “بريكس”، ذكر الخطيب أنها لا تزال في مرحلة التطوير، مع سعي مصر من خلال اتفاقيات تفتح 70 سوقًا لصادراتها إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري. يركز ذلك على جذب الاستثمارات المباشرة وتنشيط الصادرات لسد العجز التجاري، مع وضع تنافسية المنتج المصري في مقدمة الأولويات اللازمة لجذب المستثمر الأجنبي.
تأتي مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في هذه الفعاليات بالتزامن مع انعقاد قمتي مجموعة العشرين G20 ومجموعة الأعمال B20 في جنوب أفريقيا، مما يعكس دور مصر المؤثر في دفع عجلة الاستثمار والتجارة على الصعيدين الأفريقي والدولي.
