كشف البنك المركزي المصري عن الأسباب التي دفعته لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، موضحًا أن القرار جاء بعد تقييم شامل لتطورات التضخم محليًا وعالميًا، ومراجعة دقيقة لمخاطر الاقتصاد الكلي وتوقعات الأسعار في المستقبل.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على المستوى العالمي، تشير المؤشرات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم أن التوقعات لا تزال تتأثر بعدم اليقين الذي يرافق السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
وفي ظل هذه الظروف، اتبعت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا في تيسير سياساتها النقدية.
فيما يخص أسعار السلع الأساسية، فقد استقرت أسعار النفط بشكل عام، بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعًا. ومع ذلك، توجد مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، خصوصًا بسبب الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
محليًا، أفادت تقديرات البنك المركزي المصري بارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بـ 5.0% في الربع الثاني من نفس العام.
هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.
تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي سيواصل الاقتراب من طاقته القصوى، التي يُتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
أما بالنسبة لسوق العمل، فقد سجّل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق.
حول تطورات التضخم، بلغ المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر من نفس العام. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر، مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر.
بخصوص التطورات الشهرية للتضخم، جاءت نتائجها غير متوافقة مع الأنماط الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة في قطاع الخدمات، مما قلل من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية.
لذا، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.
توقعات مستقبل التضخم في 2025
استنادًا إلى المعطيات السابقة، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 نتيجة لزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعود للانخفاض في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي.
ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية على المستويين العالمي والمحلي، بما في ذلك إمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية، وثبات التضخم في أسعار الخدمات، وتأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية.
ستلزم هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على المسار المستقبلي، مع ضرورة اتباع نهج حذر في دورة التيسير النقدي.
لذا، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع أسلوب الانتظار والترقب من خلال إبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير، الأمر الذي يُعتبر مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات نحو الاتجاه النزولي للتضخم.
ستتابع اللجنة تقييم قراراتها خلال كل اجتماع بناءً على المعطيات والمخاطر المحيطة، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار، مع العمل على توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026 كمتوسط.
