حققت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعًا تاريخيًا خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، حيث سجلت 6.76 مليار دولار، مقارنة بـ 2.63 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني نموًا قياسيًا يقارب 157%.
استراتيجية شعبة الذهب الفاعلة
صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا النمو اللافت يعكس نجاح استراتيجية شاملة وضعتها الشعبة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل دقيق للأسواق المستهدفة بالإضافة إلى توجيه خطوط الإنتاج لتلبية احتياجات المشترين الدوليين، فضلاً عن توسيع شبكة الدول المستوردة من خلال المشاركة في المعارض الدولية وإقامة شراكات مع أسواق آسيوية وأوروبية وعربية.
تحسين جودة الصناعة المحلية
وأوضح واصف أن القطاع يسعى إلى رفع جودة المشغولات الذهبية لتتوافق مع المعايير العالمية، إلى جانب دعم برامج البحث والتطوير في التصميم والتصنيع. كما يتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم، فضلاً عن إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتحسين مهارات العمالة المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية.
تسهيل الإجراءات لدعم المصدرين
وأشار واصف إلى أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل التعقيدات البيروقراطية يعدان من الركائز الأساسية في خطة دعم المصدرين. كما تلتزم الشعبة بتحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، مما يسهم في تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات.
توقعات مستقبلية لصادرات الذهب
توقع واصف أن تتجاوز صادرات القطاع 7.05 مليار دولار بنهاية عام 2025، وهو الرقم الذي سيكون الأعلى في تاريخ صادرات الذهب المصرية. وشدد على أهمية زيادة نسبة المشغولات في إجمالي الصادرات، مع تكثيف الجهود لتسويقها عالميًا، واللجوء إلى مكاتب تسويق دولية عند الحاجة، خاصة أن المشغولات المصرية تميزت بجودة عالية وتقدم ملحوظ في الصناعة خلال السنوات الأخيرة.
