وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الهامة.
إنشاء جامعة أهلية جديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة أهلية جديدة تحمل اسم “الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا”. تهدف الجامعة إلى تقديم التعليم العالي بدون الربح، وسيكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، متضمنة برامج دراسية متنوعة على جميع المستويات.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتوفير فرص تعليمية متميزة في الجامعات المصرية، وذلك عبر إنشاء المزيد من الجامعات الأهلية، تماشياً مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية “مصر 2030”. تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات، من خلال إنشاء جامعات ذات مرجعية أكاديمية عالمية، تدعم الإبداع وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير المحاجر الصحية
كما تم الإشارة إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يندرج ضمن سياسة الدولة لتطوير مقار الجامعات وفق معايير عالمية، مع الحرص على عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
الاستثمار في القطاع الصناعي
وافق مجلس الوزراء أيضاً على منح “الرخصة الذهبية” للشركة المصرية للصودا أش لإقامة مصنع لتصنيع وإنتاج الصودا أش ومشتقاتها في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة. يهدف المشروع إلى توفير حوالي 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.
تخصيص أراضٍ لتطوير القطاع الزراعي
وافق المجلس كذلك على تخصيص قطعتي أرض في منطقة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير المحجر الصحي الحيواني وزيادة طاقته الاستيعابية. يسعى هذا المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال استقبال رؤوس الحيوانات القادمة من الدول الأفريقية.
تطوير القرى التكنولوجية
تمت الموافقة على تخصيص أراضی في محافظتي أسيوط وقنا لإقامة قرى تُعزز الأنشطة الاقتصادية، وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة.
إنشاء ميناء جاف ومناطق لوجستية
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لتغيير استخدام أراضٍ في وادي النطرون لإقامة ميناء جاف وبيئة لوجستية، تعزيزاً للأنشطة الصناعية.
استكمال مشروعات التنمية المستدامة
اعتمد المجلس نتائج دراسة وزارة المالية حول عدة مشروعات متعلقة بإعادة تدوير المخلفات وإنتاج الحرير الطبيعي، بهدف تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
وافق المجلس أيضاً على الاتفاق التمويلي المرتبط ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية” مع الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة وتعزيز الخدمات الأساسية.
يؤكد البرنامج أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعمه لجهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
