شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، في ورش عمل تطوير الأسواق التي نظمتها لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) تحت شعار “بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل”، وذلك بالتزامن مع ترؤسه اجتماعات اللجنة في مالطا.
محاور الورش وأهدافها
تناولت الورش مجموعة من النقاط الأساسية الهادفة إلى تعزيز قدرة الأسواق على التكيف مع التغيرات العالمية، وزيادة كفاءتها والاستدامة في نموها.
التحولات في السوق المصري
استعرض الدكتور فريد الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية السوق المصري في مواجهة التحولات السريعة، مع التركيز على التحول الرقمي الذي أصبح أحد ركائز التنظيم الرقابي العصري.
وأشار إلى أن اعتماد الهيئة على الأدوات الرقمية وتحليل البيانات ساهم في تحسين كفاءة الرقابة وجودة القرارات التنظيمية، مما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز الابتكار.
البيئة القانونية والتنظيمية في مصر
أوضح الدكتور فريد التقدم الذي حققته مصر في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، بفضل التعاون الحكومي الذي يسهم في تسهيل تسجيل الشركات وتبسيط الإجراءات. هذا يعزز من دور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
تعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب
وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وجذب فئات جديدة إلى سوق المال، أكد الدكتور فريد أهمية تمكين الشباب كأحد محركات النمو المستقبلية. وأشار إلى أن الهيئة اتخذت في عام 2023 عددًا من القرارات التنظيمية الهامة، مثل القرارات 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام دخول الشباب والمستثمرين الجدد إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
أسهمت هذه القرارات في تسريع التحول الرقمي، وتطوير إجراءات التحقق الإلكتروني من الهوية، والاستثمار عن بُعد، مما يزيد من أعداد المستثمرين النشطين ويسهل وصول المواطنين إلى أدوات الاستثمار الحديثة.
الثقافة المالية وزيادة الوعي الاستثماري
شدد الدكتور فريد على أن الثقافة المالية تمثل ركيزة أساسية لزيادة عدد المستثمرين وتحفيز الاستثمار طويل الأجل. وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لنشر المعرفة المالية من خلال برامج توعية وتدريب متخصصة، وتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تطوير محتوى رقمي يهدف للوصول إلى الشباب في كافة المحافظات.
دعم الابتكار وجذب الاستثمارات
استعرض الدكتور فريد الجهود التنظيمية الرامية إلى تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، ومن ذلك السماح بتأسيس شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، وفق نموذج يتناسب مع طبيعة السوق المصرية. يتيح هذا النموذج إدراج مجموعات من الشركات الناشئة ضمن محفظة واحدة تُطرح في البورصة، مما يوفر فرصًا أفضل للشركات الصغيرة في الحصول على التمويل.
كما يعزز من تنويع المخاطر ويعزز العوائد ضمن إطار تنظيمي مرن ومتوازن.
الابتكار المالي والمختبر التنظيمي
أكد الدكتور فريد أهمية الدور الذي يلعبه المختبر التنظيمي (FRA Sandbox) في تمكين الشركات من اختبار الحلول المالية والتقنية الجديدة تحت إشراف الهيئة قبل طرحها في السوق، مع مراعاة معايير الحوكمة والشفافية. كما أشار إلى إلزام شركات التأمين بتوجيه حد أدنى من استثماراتها نحو صناديق الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، مما يعزز السيولة ويزيد من كفاءة السوق.
التزام الهيئة بتطوير أسواق المال
اختتم الدكتور محمد فريد مشاركته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة أسواق المال من خلال سياسات تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار، وتحمي المستثمرين، وتساهم في بناء سوق أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.
اللقاءات الثنائية وتعزيز التعاون الدولي
على هامش الاجتماعات، عقد الدكتور فريد عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الهيئات الرقابية الدولية، مثل رئيس مجلس أسواق المال في تركيا (CMB)، ورئيس هيئة الخدمات المالية في مالطا (MFSA)، ورئيس سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية والتنسيق في المسائل المشتركة.
