أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر لوزير العمل محمد جبران، عن تكثيف حملات التفتيش الميدانية لمتابعة الالتزام بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. وقد تم تنفيذ هذه الحملات خلال خمسة أيام من يوم الأحد إلى الخميس، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
نتائج الحملة التفتيشية
أوضحت اللجنة أنه تم التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية. وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل. كما تم تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على التراخيص اللازمة.
أهداف وزارة العمل
أكدت اللجنة أن هذه الجهود تعكس خطة وزارة العمل لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وتعزيز مبادئ العدالة في علاقات العمل، وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.
استمرار الجهود التفتيشية
وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وضبط أوضاع سوق العمل. كما تهدف هذه الحملات إلى تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
التوعية بالقانون الجديد
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول كل التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في ترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.
