شهدت مدرسة دولية في مدينة العبور حادثة مأسوية، حينما تلقى أولياء أمور ستة طلاب وطالبات بلاغات تشير إلى تعرض أبنائهم للتحرش والاعتداء الجنسي داخل إحدى غرف المدرسة.
الإجراءات الفورية من وزارة التربية والتعليم
طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بضرورة التحقيق الفوري في الحادثة، معبرين عن مشاعر القلق والخوف على سلامة أبنائهم.
عبر محمد الشافعي قائلاً: “يجب تطبيق أشد العقوبات”، بينما أعربت خيرية شعلان عن قلقها قائلة: “أعيش حالة من الرعب منذ أن سمعت عن الحادثة، المشكلة ليست في المدارس فقط، بل في الوزارة التي لا تتخذ إجراءات صارمة تجاه العاملين بها.”
وأشارت لمياء محمد: “لا حول ولا قوة إلا بالله… ماذا يحدث؟”.
ردود الفعل والإجراءات القانونية
أوضحت إدارة المدرسة أنها تلقت بلاغات من أولياء أمور طلاب، تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بالتحرش بالطلاب.
بعد تلقي البلاغات، انتقل فريق من قسم شرطة السلام ثان إلى المدرسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الإدارة إلى أنها قدمت كل ما يلزم لدعم فريق البحث، بما في ذلك مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة، كما كلفت المستشار القانوني للمدرسة بحضور التحقيقات لضمان متابعة تفاصيل القضية.
إجراءات وزارية صارمة
عكف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة التي وقعت في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة.
ومنذ اللحظة الأولى، أصدر عبداللطيف تعليماته بتشكيل لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الحادث.
استنادًا إلى نتائج تحقيقات اللجنة، التي تخضع حاليًا لمراجعة النيابة العامة، تم اتخاذ القرارات التالية:
– وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل من قبل الوزارة.
– إحالة كافة المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية.
وفي هذا السياق، أوضح عبداللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من الاعتداء على طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التفريط. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تحافظ على حقوق أبنائنا، لا تستحق أن تكون جزءًا من النظام التعليمي المصري، وستُتخذ ضدها إجراءات صارمة.”
وأكد الوزير أن أي اعتداء على طفل يعد جريمة لا تُغتفر، وأن التعامل مع هذه القضايا يأتي كأولوية قصوى، حيث أن صون كرامة وسلامة الأطفال هو صون لأمان الوطن كله.
