تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كثب وباهتمام بالغ، تفاصيل الواقعة غير الإنسانية التي حدثت في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي تتعلق بعدد من أبنائنا الطلاب.
إجراءات عاجلة من الوزير
أصدر الوزير محمد عبد اللطيف، منذ اللحظة الأولى لإبلاغه بالحادثة، توجيهات بإرسال لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في تفاصيل الواقعة.
نتائج التحقيقات
استناداً إلى نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية، والتي لا تزال القضية قيد التحقيقات من قبل النيابة العامة، أقر الوزير محمد عبد اللطيف بعدد من القرارات الهامة:
- وضع المدرسة تحت إشراف مالي وإداري، حيث تولت الوزارة إدارتها بالكامل.
- إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو في الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية.
تصريحات الوزير
وفي هذا الإطار، صرح الوزير محمد عبد اللطيف قائلاً: “لا جريمة أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب يستعصي التهاون فيه. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة، ولا تحمي حقوق أبنائنا، لا تستحق أن تكون جزءاً من منظومتنا التعليمية، وسنتخذ ضدها إجراءات صارمة.”
أهمية حماية الأطفال
وشدد الوزير على أن أي اعتداء على طفل من أبنائنا يُعد جريمة لا تغتفر، ويجب التعامل معها بشكل عاجل. فصون كرامة وسلامة الأطفال هو صون لأمن الوطن بأسره.
