علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها طلاب مدرسة “سيدز” الدولية. وأوضح أن قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري جاء كإجراء عاجل عقب ظهور تفاصيل الحادثة “الشنيعة”.
متابعة الوزير وتشكيل لجنة للتحقيق
أكد زلطة أن وزير التربية والتعليم يتابع مستجدات الحادثة بشكل شخصي منذ بداية الأمر. وقد تم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق داخل المدرسة، لرصد أي مخالفات تتعلق بإهمال أو تدليس في حماية الأطفال.
خطورة الوضع وواجب المسؤولية
أضاف المتحدث في تصريحاته الصحفية أن هذه الواقعة تمثل “نقطة مفصلية شديدة الخطورة”. وأشار إلى أن الإشراف على أطفال مرحلة رياض الأطفال يمثل مسؤولية لا تقبل أي شكل من أشكال التقصير، محذرًا من خطر السماح للعمال بالتعامل مع الأطفال بصورة غير أخلاقية في ظل غياب كامل للرقابة من المدرسة.
نظام رقابي شامل
أوضح زلطة أن الوزارة تعتمد على نظام رقابي متكامل في المدارس الخاصة، يشمل إجراءات تعيين الموظفين ومتابعة أدائهم. وقال: “يد الوزارة تمتد لكافة التفاصيل، وهناك لوائح محددة، وأي مخالفة تستدعي الإحالة للشؤون القانونية، وقد تصل العقوبات إلى إخضاع المدرسة بالكامل للإشراف المالي والإداري، مما يعني نقل إدارتها للوزارة.”
احتمالية سحب الترخيص
فيما يتعلق بإمكانية سحب ترخيص المدرسة، أشار زلطة إلى أن هذا الإجراء وارد إذا ثبت وجود نظام داخلي يهدد أمن وسلامة الأطفال. ومع ذلك، يجب أن يخضع ذلك لدراسة دقيقة لتفادي الأثر السلبي على الطلاب المسجلين بها. وأوضح أن القرار النهائي سيُمتد في الوقت نفسه مع تحقيقات النيابة وما سيفصح عنه المستقبل القريب.
حملات تفتيشية على المدارس
اختتم زلطة تصريحاته بالتأكيد على أن الوزير أصدر توجيهات بعد البيان الرسمي ببدء حملات تفتيش شاملة على جميع المدارس الخاصة والدولية، للكشف عن أي مخالفات سلوكية أو إدارية أو تتعلق بالإهمال. ومن المقرر أن تبدأ هذه الحملات اعتبارًا من الغد.
