توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر إنجازات مذهلة وحوافز تشجع على التحول التكنولوجي في انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة، كجزء من مساعيها لتطوير الصناعات التكنولوجية.

استثمارات الدولة في الصناعة التكنولوجية

على مر السنوات الماضية، عملت الدولة على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة. في هذا الإطار، بذلت الدولة جهودًا حثيثة لتوطين الصناعات التكنولوجية، التي تُعتبر إحدى أهم عناصر التحول الصناعي الحديث. وقد شملت هذه الجهود جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، مدعومةً بسياسات قوية للتصنيع المحلي وحوافز حكومية واسعة النطاق، مما ساهم في تعزيز الإنتاجية في القطاع.

أهمية سوق الهواتف المحمولة في مصر

استعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية تجاه جهود الدولة، حيث توقعت وكالة «فيتش سولوشنز» نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة. هذا من شأنه أن يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.

كما أكدت الوكالة على أن الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع جديدة للهواتف الذكية تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية تتمتع بإمكانات تصدير إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

برامج وحوافز حكومية

تتمثل أبرز البرامج والحوافز الحكومية التي ساهمت في جذب العلامات التجارية الكبرى وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في إدراج صناعة الهواتف ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية. كما تم إعفاء المكونات اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات، مع توحيد التعريفة الجمركية لبعض مستلزمات الإنتاج عند 2% بدلًا من 10%. بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم وزارة المالية للتنمية بالنسبة للأجزاء والمكونات الضرورية لضمان أن تسجل نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%.

مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات

أطلقت الدولة أيضًا المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» في عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات. وتعتزم الدولة في يناير 2025 إطلاق نظام لتعزيز حوكمة أجهزة الهواتف، ما يسهم في توطين الصناعة ومكافحة الممارسات غير القانونية.

زيادة الصادرات والتوسع في الإنتاج

تناولت الإنفوجرافات أيضًا المصانع العالمية والمحلية التي تعزز التصنيع المحلي وتساهم في زيادة الصادرات. فقد ارتفعت قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار في عام 2024، بعد أن كانت 0.129 مليون دولار في عام 2019. وتم جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تقريبية تقدر بـ 200 مليون دولار.

أبرز المصانع والعلامات التجارية

من بين العلامات التجارية البارزة، مصنع سامسونج للإلكترونيات، الذي يصل إجمالي استثماراته إلى 700 مليون دولار، حيث تم ضخ 85 مليون دولار بين عامي 2022 و2024 لتصنيع أجهزة الموبايل والتابلت، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنويًا.

أيضًا، تشمل المصانع خطوط إنتاج هواتف «شاومي» الذكية ضمن مجموعة الصافي الصناعية، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين وحدة سنويًا. بينما يخطط مصنع شركة «أوبو» العالمية لاستثمار 50 مليون دولار، مع وجود 17 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين وحدة سنويًا.

كما أشار تقرير إلى مصنع شركة «فيفو» الصينية، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون وحدة سنويًا، بالإضافة إلى خط إنتاج «نوكيا – إنفينيكس» بالتعاون مع شركة «سيكو» والذي يعمل باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار وطاقة إنتاجية مقدارها 2.5 مليون وحدة سنويًا.