اخبار مصر

أحمد موسى يكشف عن مؤامرات ضد مصر ويؤكد وجود أطراف لا تتمنى الخير للبلاد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن احتلال قطاع غزة يمثل خطوة تعيد الأوضاع إلى الوراء بنحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعيد للأذهان الوضع الذي عاشه القطاع في عام 2005.

السيناريو المحتمل ومستقبل التوترات

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أضاف أحمد موسى أن السيناريو المتوقع يتمثل في ترحيل الفلسطينيين نحو الحدود المصرية. وأكد أن الوقت الحالي يعد حاسمًا لمناقشة دور مصر في هذا الملف الهام.

مصر ودورها الإقليمي

وتابع أحمد موسى: “رغم كل ذلك، لا يتركونا في حالنا. نحن الدولة الوحيدة التي تتعامل بكل شفافية، وليس لدينا أسرار بشأن علاقتنا.” وأشار إلى أن مصر لا تعاني من أي ضغوط من أحد.

طموحات الرئيس السيسي في مجال الطاقة

وأضاف أحمد موسى: “الرئيس السيسي يسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية قوية ومحطتين لإسالة الغاز تم إنشاؤهما منذ عقدين. هذه المحطات تجعل مصر دولة قوية في هذا المجال، حيث يمكن نقل الغاز من دول المنطقة مثل تركيا ولبنان والأردن وفلسطين عبر مصر إلى أوروبا.”

منتدى غاز شرق المتوسط

وأشار إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي عقد مؤتمره الثامن في عام 2022 وحضره العديد من الدول مثل أمريكا وفلسطين وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل والأردن.

التهديدات والكيد السياسي

ونوه أحمد موسى إلى أهمية المنتدى للعالم ومصر والمنطقة، مؤكدًا أن هناك قوى تسعى لتقويض دور مصر كمركز إقليمي. وأردف: “بعض الأطراف لا ترغب في نجاح مصر، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات واتفاقيات بين الدول والشركات الخاصة مثل ‘شركة غاز المتوسط’ لإسالة الغاز.”

الاتفاقيات والاتهامات

وتحدث أحمد موسى عن عدم توقيع مصر اتفاقية الغاز مع إسرائيل في الوقت الحالي والتي تُتناول بمبلغ 35 مليار، موضحًا أن هذه الاتفاقية تعود لعام 2019. وانتقد الاتهامات الموجهة لمصر بشأن دعم إسرائيل في الحرب على غزة، مشيرًا: “هذا عار على كل من يتحدث عن بلدي.”

التأكيد على الوحدة والتضامن

وأضاف: “لماذا يتشكيكون في رئيسنا ودولتنا؟ يجب أن نتحد جميعًا باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية.” وأكد ضرورة التفاف الجميع حول استقرار مصر، حيث أن استقرارها يعتبر استقراراً للمنطقة بأسرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى